به جهت سهم بالای ارزهای نفتی در طرف عرضه بازار ارز، سیاست‌های ارزی در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این سهم بالا در طرف عرضه، به معنی قدرت قیمت‌گذاری سیاست‌گذار در بازار ارز است.

به همین دلیل ، مسئله نرخ ارز جزء مسائل دائمی و مهم سیاست‌گذارو به همین میزان نیزمحل اختلاف نظرهای اساسی بین متخصصین و کارشناسان اقتصادی بوده است. یکی از مهمترین ریشه‌های اختلاف نظرهای کارشناسی، ناشی از اختلاف نظر در خصوص نظریات تعیین نرخ ارز است. برای مثال برخی متخصصین با تکیه بر ادعای منطبق نبودن روند نرخ ارز در ایران با مدل‌های PPP و پولی ، نرخ ارز در ایران را تابعی از عوامل بنیادین اقتصادی ندانسته و تغییرات آن را ناشی از عواملی اعم از تصمیم دولت یا رفتار صادرکنندگان عمده می‌دانند و به همین دلیل ، سیاست ‌های ارزی مبتنی بر تعیین دستوری نرخ ارز را  برای اقتصاد ایران بهینه می‌دانند.

در گزارشی که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، با محوریت دو نظریه مبنایی تعیین نرخ ارز، نظریهPPP و مدل پولی، چالش‌ها و ملاحظات استفاده از آنها برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج برآمده از تحلیلها و داده های در دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز مصداق دارد.

مطابق نتایج مطالعات تجربی و نظری، به نظر می رسد که هر دو نظریه PPP و مدل پولی منوط به لحاظ اثر رانت منابع طبیعی نفت و تغییرات رابطه مبادله، روند بلندمدت نرخ ارز را توضیح می دهند. مطابق این مطالعات این نظریات از تناسب بیشتری برای کشورهای دارای تورم و رشد نقدینگی بالا برخوردار هستند.
نکته حائز اهمیت دیگر ضرورت لحاظ کردن شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز است. چنانچه در ادبیات نرخ ارز مطرح شد، PPP برای مواردی که شکست ساختار رخ داده است، نقض می‌شود.

در دهه ۱۳۴۰ که مربوط به دوره پیش از فروپاشی برتون وودز است، نرخ ارز PPP بالاتر و نرخ ارز مدل پولی پایین تر از نرخ غیررسمی است. بعد از فروپاشی برتون وودز از اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی مقارن با اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، نرخ ارز PPP و مدل پولی به یکدیگر همگرا شده‌اند. این پدیده به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به تورم رخ داده است. در این دوره رابطه مبادله ایالات متحده به شدت دچار تغییر شده که در نهایت در اواخر دهه ۱۹۷۰ به ثبات نسبی دست مییابد.

از ابتدای دهه ۱۳۵۰ شمسی (۱۹۷۰ میلادی) همزمان با رشد قیمت جهانی نفت و ارزش صادرات نفتی، نرخ ارز مدل پولی بالاتراز نرخ ارز قرار گرفته است. این پدیده به دلیل افزایش ورودی رانتهای نفتی به کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران رخ داده است. ورود ارزهای نفتی موجب شده تا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز ظاهرنشود. در این دوره دو اثر تعدیلات پس از فروپاشی برتون وودز و افزایش قیمت نفت را باید در نظر گرفت.

در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی (۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی)روند هر سه نرخ تقریباً بر هم منطبق هستند که به معنای افزایش نرخ ارز در تناسب با تورم و رشد نقدینگی دارد. در این دو دهه به دلیل ثبات نسبی در ارزش صادرات نفتی و به تبع آن رابطه مبادله، این انطباق شکل گرفته است. در نبود تغییرات معنادار ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد کشور، رشد نقدینگی تبدیل به افزایش نرخ ارز شده و رشد نرخ ارز متناسب با تورم تجربه شده است.

با آغاز دهه ۱۳۸۰ شمسی (۲۰۰۰ میلادی) به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و ورودی ارزهای حاصل از رانت نفتی به اقتصاد، واگرایی در روند سه نرخ ایجاد شد. به دلیل افزایش رابطه مبادله در کشورهای صادرکننده نفت، نرخ ارز پایینتر از روند نرخ ارز PPP قرار گرفت. از طرفی، به دلیل افزایش ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد، اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز ظاهر نشد. ازآنجاکه کاهش رشد نرخ ارز اثر کاهشی بر روی تورم و در مقابل اثر افزایشی بر رشد نقدینگی دارد، واگرایی دو روند نرخ ارز PPP و پولی قابل انتظار است.

با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی و کاهش صادرات نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ، نرخ ارز به روند نرخ ارز PPP همگرا شد. البته در ایران، این اتفاق با کاهش صادرات نفتی در پی تحریم های سال ۱۳۹۷ رخ داد. از سال ۱۳۹۳ تا ،۱۳۹۶ بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده بانکی اثر معناداری بر عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داشت. این درحالی است فاصله نرخ ارز و نرخ ارز مدل پولی همچنان پابرجاست . همان طور که در مطالعات تجربی به آن اشاره شده، این مشاهده ریشه در اثر دائمی تغییر قیمت نفت بر نرخ ارز دارد.

تغییر در رابطه مبادله یکی از موارد معمول در نقض PPP در کشورهای صادرکننده نفت است. چرا که در این کشورها به دلیل نوسانات قیمت نفت، رابطه مبادله می تواند در سطوح مختلفی قرار گیرد.بنابراین شرط الزم است که برای تعیین روند نرخ ارز در هر دوره، سال پایه‌ای انتخاب شود که در آن سال، از سطح رابطه مبادله یکسانی برخوردار باشتد. به عنوان مثال، نمی‌توان برای تخمین روند نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از سالهای دهه ۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به عنوان سال پایه استفاده کرد؛ چرا که رابطه مبادله در این سه دهه به مراتب بیشتر از سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ است.

به دلیل وجود رانت نفتی در کشورها صادرکننده نفت و لحاظ نکردن آن در مدل پولی، استفاده از این مدل محاسبات را دچار بیش براوردی می کند. اما با اضافه کردن رانت نفتی در مدل پولی، این مسئله رفع شده و به طور کلی قدرت توضیح‌دهندگی مدل پولی افزایش می یابد.

برای دانلود فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.